Hej Peter. (Kopia till Aldebe)
Tack för ditt svar och länken till dokumentet. Det var intressant att läsa den.
Om detta (http://media2.blogg.trosolidaritet.se/2013/12/FS-skrivelse-kongress-2003.pdf) är dokumentet som Aldebe hänvisar till i sitt vittnesmål i sin artikel vet jag inte. Aldebe bör svara på det själv. Jag läste igenom rapporten och hittade inte överenskommelsen angående samarbete angående nominering på vallistor som Aldebe hänvisar till.
Det bästa är att Aldebe bekräftar sitt vittnesmål och offentliggör överenskommelsen om den är nedskriven. Fram till dess betraktar jag ändå, som religionsforskare, hans vittnesmål som en primär källa så länge inte någon som var inblandad under den tiden, från Broderskapsrörelsen, förnekar att överenskommelsen ägde rum, dvs Ola Johansson, Per Axel Sahlberg eller Olle Burell.
Aldebe var en av dem som formade samarbetet och var ordförande för Sveriges Muslimska Råd i många år under den tiden och därför väger det tyngre än påstående att det inte finns material i arkivet.
Jag ser fram emot att Aldebe offentliggör överenskommelsen han påstår sig ha. Eller att någon som var med under den tiden, förnekar det.
Med vänlig hälsning / Best regards
Sameh Egyptson
Sweden
Egypt
www.egyptson.se
________________________________________
From: Peter Weiderud [weiderud@parlforum.org]
Sent: Friday, December 06, 2013 11:08 PM
To: sameh.egyptson@egyptson.se
Cc: Sameh Egyptson; ulf@trosolidaritet.se; Mahmoud Aldebe
Subject: SV: SV: Här är artikeln som Aldebe kritisera Broderskapsrörelsen att de inte infriade sina löften enligt överenskommelsen.
Hej Sameh,
Du hittar på vår blogg den rapport som förbundsstyrelsen lämnade till vår kongress 2003 som är en komplett rapport av det samarbete som Broderskapsrörelsen hade med svenska muslimer från 1994. Jag utgår från att det är detta dokument, eller något av underlagen för detta, som du avser. Allt arbete har varit öppet från start.
Med vänlig hälsning
Peter Weiderud
Från: Sameh Egyptson [mailto:sameh.egyptson@egyptson.se]
Skickat: den 6 december 2013 10:49
Till: Peter Weiderud
Kopia: Sameh Egyptson; ulf@trosolidaritet.se; Mahmoud Aldebe
Ämne: Re: SV: Här är artikeln som Aldebe kritisera Broderskapsrörelsen att de inte infriade sina löften enligt överenskommelsen.
Hej Peter (kopia till Aldebe)
Du har missförstått att jag hade avtalet. Hade jag haft tillgång till avtalet hade jag inte behövt skriva artikel och be er om att publicera det.
Aldebe skrev till mig (14 oktober 2013) att han har en kopia av avtalet. Han var dock utomlands och avtalet fanns då hemma i Sverige. Förhoppningsvis är han hemma nu och kan skicka en kopia till er.
I Aldebes artikel som jag skickade till dig nedan beskriver Aldebe överenskommelsen och kritiserar Broderskapsrörelsen att de inte infriade sina löften.
Med vänlig hälsning,
Sameh Egyptson
Skickat från min iPad
6 dec 2013 kl. 07:16 skrev Peter Weiderud <weiderud@parlforum.org<mailto:weiderud@parlforum.org>>:
Järe Sameh
Detta är andrahandsinformation. Du sa i vårt samtal att du hade tillgång till det du kallar avtal. Du lovade skicka över detta så att jag skulle kunna ta reda på vad det handlar om. Nu skickar du en artikel. Varför? Var det ett missförstånd? Är detta allt du har? Jag behöver förstahandsinformation. Har ingen möjlighet att kommentera det människor påstår, när jag inte finner något underlag för vad de påstår i våra arkiv eller i samtal med dem från oss som då hade ansvar.
Varma hälsningar
Peter
Från: Sameh Egyptson [mailto:sameh.egyptson@teol.lu.se]
Skickat: den 5 december 2013 15:09
Till: ulf@trosolidaritet.se<mailto:ulf@trosolidaritet.se>; peter.weiderud@samnytta.se<mailto:peter.weiderud@samnytta.se>
Ämne: Här är artikeln som Aldebe kritisera Broderskapsrörelsen att de inte infriade sina löften enligt överenskommelsen.
محمود الدبعي يكشف عن حقيقة التعاون بين الحزب الاجتماعي الديمقراطي والكتلة السياسية
التابعة للرابطة االاسلامية في السويد
ArabNyheter<http://arabnyheter.info/ar/archives/author/admin-1> | 2013/04/16لا يوجد تعليقات<http://arabnyheter.info/ar/archives/33977#respond>
[http://arabnyheter.info/ar/wp-content/uploads/mona_lena_aldebe_58033188.jpg]<http://arabnyheter.info/ar/wp-content/uploads/mona_lena_aldebe_58033188.jpg>
عرب نيهيتر-ستوكهولم
كشف محمود الدبعي الرئيس السابق للكتلة الساسية الاسلامية في رابطة ستوكهولم عن حقيقة التعاون بين الحزب الاجتماعي الديمقراطي السويد وبين رابطة ستوكهولم في مقال تلقت عرب نيهيتر نسخة عنه
نص المقال
كنا نتصور أن المؤسسات الإسلامية بالسويد والحزب الإشتراكي الديمقراطي تجمعهم روابط سياسية مشتركة، حيث تم تاسيس شراكة تعود بالخير على الجميع، و ادخلت هذه المؤسسات مفهوم الديمقراطية لأدبياتها السياسية من حيث جسَّدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و التي تهيئ بيئة مواتية لممارسة طائفة من الحقوق السياسية والحريات المدنية. و اقنعت هذه المؤسسات المسلمين بضرورة المشاركة السياسية و وقعت مع ممثلي الكتلة المسيحية في الحزب الإشتراكي الديمقراطي على وثيقة تفاهم و تعاون عام 1998 بموجبها تلتزم الكتلة بتنظيم دورات قيادية للنشطاء المسلمين و فتح المجال امامهم لعضوية الحزب و تنسيب عدد من المسلمين لقوائم الإنتخابات البرلمانية و البلدية و تم تأسيس الكتلة السياسية الإسلامية والتي تشرفت برئاستها و تمثيل هذه المؤسسات في الحوار السياسي مع الحزب الإشتراكي الديمقراطي و تمت بين الطرفين لقاءات كثيرة و تعهد الحزب بتبني بعض مطالب المسلمين مثل قانون الذبح الحلال و عدم التميز بين المسلمين و غيرهم في سوق العمل و تم إقامة عدة مشاريع مشتركة و كانت ثقة القيادات الإسلامية بالإشتراكيين كبيرة جدا . و لا نخفي حقيقة عندما نقول اني شخصيا و عشرات من القيادات الإسلامية التحقت بعضوية الحزب على امل رفع تمثيل المسلمين بمؤسسات الحزب و تنسيب عدد منهم لقوائم الحزب الإنتخابية. و بالمقابل فتحت لقيادات الحزب ابواب مساجدنا و القيت خطبا تدفع بالمسلمين للمشاركة السياسية و التصويت لصالح الحزب الإشتراكي الديمقراطي و لكن للتاريخ نقول بأننا لم نكسب اي شيئ من تعاوننا مع الحزب الإشتراكي الديمقراطي و حتى الكتلة المسيحية في الحزب تنصلت من وعودها و تخلت عن اتفاقية التعاون مع المسلمين.
و مع مرور السنين اكتشفت المؤسسات الإسلامية أن الديمقراطية الحزبية كلمة فضفاضة وغامضة وكما قال عنهاعالم السياسة بيرنارد كريك ” إن الديمقراطية هي أكثر الكلمات اضطراباً وغموضاً فهي مصطلح قد يعني شيئا بالنسبة لكل شخص بحيث تكون هناك خطورة بأن تصبح الديمقراطية كلمة بدون معنى ” . و فعلا كانت نتائج الإنفتاح الإسلامي السياسي على الإشتراكيين غير مجدية و لم يتحقق من الوعود الإنتخابية شيئ. و حيل بين الإسلاميين و مركزية هذا الحزب هذه الأيام بعد أن انتخب الشاب عمر مصطفى كعضو احتياط و اجبر على التنحي بضغط من رئيس الحزب ستيفان فالين بعد انتقادات حادة من رموز الحزب و على رأسهم منى سالين و اعتبرت المؤسسات الإسلامية هذا الموقف بمثابة خنجر في قلب الشراكة السياسية.
و اعتبر احد قادة العمل الإسلامي بالسويد وهو الشيخ محمود الخلفي أن إجبار عمر مصفى على التنحي يعتبر وصمة عار في تاريخ هذا الحزب الذي طالما عرف بتحرره ومساندته لحركات التحرر ومناصرة المظلومين والمستضعفين في العالم ودعمه لسياسة متوازنة ومتسامحة في مجال الهجرة والتعامل مع المهاجرين وخاصة خلال حكم الزعيم الراحل ألوف بالمه… والمفارقة العجيبة أن الرئيس السابق للرابطة الإسلامية في السويد اختاره حزب المحافظين الذي يقود الائتلاف الحاكم الحالي ضمن كتلته النيابية في البرلمان السويدي الحالي سنة 2010، ورغم العواصف التي أثيرت حول ذلك الإختيار لم يرضخ الحزب ولم يغير رأيه وأبقى على ثقته في النائب الإسلامي عبد الرزاق الوابري…
إن قرار الحزب الإشتراكي بالتخلي عن عمر مصطفى يبين عمليا أن الكلام عن سياسة الاندماج وتشريك السويديين من أصول أجنبية وخاصة المسلمين منهم في الحياة السياسية وممارسة دورهم الطبيعي في المجتمع مثل بقية المواطنيين هو مجرد شعار زائف لم يبق هناك مجال لتصديقه، إن هذه الحادثة تعتبر صدمة قوية جدا لكثير من أبناء الجيل الثاني الذين يعرفون جيدا أن عمر مصطفى هو مثال للشاب المسلم المعتدل المتسامح والمتفاني في خدمة المجتمع من خلال نشاطه ومساهماته ضمن العديد من الجمعيات والمنظمات الثقافية والإجتماعية والفكرية وبالتالي فإن إقصاءه بهذا الشكل الغريب سيبعث اليأس عند الكثير من الشباب بالخصوص وسيزيد الشعور بالاحباط والتهميش وسيدعم الأفكار المتطرفة والدعوات المنادية بمقاطعة المشاركة السياسية التي تبين أن لا طائل من ورائها…
وموضع الشاهد هنا هو الانتقادات الموجهة لقيادة الحزب الإشتراكي الديمقراطي وابرزها:
* اقتصار الديمقراطية الحزبية للإشتراكيين على مبدأ التنافس الحر بين العلمانيين وبالتالي فإن الديمقراطية الإشتراكية لا تصلح للمتدين المسلم و لا يمكنها أن تعطي المسلم اي حقا دينيا وبعبارة أخرى لا يوجد لديها ما تعطيه للمتدينين المسلمين في مواجهة تحديات العصر وما يرافقه من توتر قائم الأمر الذي يؤدى إلى إلحاق الياٍس المادي والمعنوي للمسلمين داخل مؤسسات الحزب.
* عدم قدرة قيادات الحزب الإشتراكي الديمقراطي على الصمود في وجه الولاء التعصبي لمبادئ الحزب العلمانية و الذي تثيره العقيدة اليسارية المتشددة على الساحة السياسية و داخل مؤسسات الحزب. العجيب أن الحزب يدعم بقوة حركة الإخوان المسيحيين داخل الحزب و يقف كجدار فصل عنصري امام كوادر الإخوان المسلمين في الحزب و اكبر دليل على ذلك هو موقف الحزب من عضوية رئيس الرابطة الإسلامية بالسويد في مركزية الحزب عمر مصطفى و إجباره على التخلي عن كل مهامة الحزبية .
* أغفلت قيادة الحزب بوجه المؤسسات الإسلامية جوانب اجتماعية وروحية كانت سائده بينهما وركزت في مقابل ذلك على الجوانب االمصلحية للحزب مما يجعلها عاجزة عن تقديم نظرية انفتاحية شامله وكاملة لكافة جوانب الحياة على مسلمي السويد.
* عدم قدرة الحزب الإشتراكي الديمقراطي على إيجاد الصيغ المادية التي تسمح بضمان الحريات والحقوق لجميع الأفراد بغض النظر عن معتقداتهم و قدراتهم, فكل حرية تتضمن جانبين هما جانب الحق المرتبط بالقانون, وجانب القدرة المرتبط بالظروف الاجتماعية ونمط التوزيع وهذا يعني بالطبع الاختلاف في ممارسة الحريات طبقاً للظروف الاجتماعية لكل فرد فالقانون وبالطبع نص على الحرية ولكن قد تغيب القدرات اللازمة لممارسة تلك الحرية بسبب تركزها في يد فئة محدودة من المتعصبين للعلمانية الإلحادية في قيادة الحزب .
* ”المفارقة بين الحريات اللادينية التي تدافع عنها قيادات الحزب الإشتراكي الديمقراطي, والحريات الدينية التي تمارسها المؤسسات الإسلامية تيمنا بقانون الحرية الدينية بالسويد. لم يعد لهذا القانون اي معنى في مركزية هذا الحزب بعد الموقف السياسي غير الديمقراطي بحق العضو عمر مصطفى و من هنا فإن اعطاء الصوت الإسلامي لهذا الحزب يعد خيانة دينية و على جميع المنتسبين لهذا الحزب من المتدينين الإسلاميين الإنسحاب منه حتى تتضح حقيقة معاداة الحزب للديانة الإسلامية.
* ربطت قيادة الحزب قرارها بإبعاد العضو المسلم من مركزية الحزب والديمقراطية, بالتأكيد على أنه لا أحد يمكن أن يكون منتخبا ويحظى بثقة الحزب إذا لم يكن على استعداد لتبني مبادئ الحزب في المساوة بالقيم الإنسانية وعدم التفاوت بين المرأة والرجل، وهذه المبادئ هي التي قامت عليها سياسة الحزب وأسس عليها منذ انطلاقته. و بنظر المؤسسات الإسلامية فإن هذا الموقف يعتبر إهمال للعدالة الاجتماعية وبشكل خاص في محاربة العنصرية و ثقافة الخوف من الإسلام (إلإسلاموفوبيا) وأدى ذلك إلى حرمان الأعضاء المسلمين من ممارسة حريتهم داخل مؤسسات الحزب.
ولحل الاشكالية وتحقيق مشاركة سياسية للمسلمين هو ابدع تجديدات فكرية نصبها فيما يلى:
إن الديمقراطية نزعة إنسانية تجمع بين جميع بني البشر ، وأن الناس قادرين على ممارستها ، لافرق فيها بين متدين و علماني ، أو بين من هم في السلطة ومن هم خارجها . و لذلك على المسلمين في السويد الشروع بتأسيس حزب مدني ديمقراطي يضم كافة شرائحهم و اثنياتهم و قومياتهم و مذاهبهم و يكون على تواصل مع القاعدة الجماهيرية و يوصل صوتها لأصحاب القرار السياسي و يحترم حق الجميع بالعضوية والترشح و وهذا البعد الإنساني للديمقراطية الذي نفهمه إنما يتعين في ( الفعل السياسي الحر ) وفي إنتاج ( الوجود السياسي ) للجاليات العربية و الإسلامية بالسويد ، ولا سبيل إلى إنتاج حزب مدني إلا على أسس ديمقراطية حره تستمد قيمتها وأهميتها من البعد الإنساني الطبيعي للديمقراطية . وهي التي ترسي قواعد الإندماج الإيجابي للمسلمين في الساحة السياسية . فالحياة قد أثبتت أن بعض قواعد ( الديمقراطية ) قد أصبحت جزءآ لا يتجزأ من حياة أي شعب متحضر . فالفصل بين السلطات ، وحرية القضاء وإستقلاله ، وحق الفرد في التعبير الحر عن ذاته بما لا يتعارض مع حرية الآخرين ، قد أضحت أمورآ مسلمآ بها .
على أن ( الديمقراطية السياسية ) لا تتأكد وتصان إلا بتعزيزها ( بالديمقراطية الإجتماعية ) وبخلق شروط العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين بالسويد، وخلق ظروف من ” التقدم الإقتصادي والإجتماعي ” لتمكين المواطنين المسلمين من ممارستهم لهويتهم السياسية والفكرية ، وتمكنهم من إطلاق قدراتهم الإبداعية ، وتحرير الإنسان المسلم من كل عوامل القهر والضياع . وحتى لا تتحول ( الديمقراطية السياسية) إلى ديمقراطية شكلية خاوية من المضمون ، لذا لابد من إغنائها ، بمضمون إجتماعي يضمن للمرء ، لا حرية التعبير والتفكير والتنظيم فحسب ، بل يضمن للغالبية التحرر من جور الأحزاب السياسية التي استأثرت بالقرار السياسي و لم تعطي للمهمشين حقوقهم السياسية و التي تؤدي جميعها إلى إفراغ الحياة الديمقراطية من مضمونها الإنساني والفكري .